نظراً لتطور الأحداث السياسية وما واكبها، فتحت السلطة الوطنية المجال الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية حسب ما نص عليه قانون الاستثمار الفلسطيني رقم ( 1 ) لعام 1998، لتشجيع الاستثمار في فلسطين، وهذا القانون يعتبر الإطار التشريعي الذي يكفل للمستثمرين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين الحماية اللازمة والضمانات الضرورية لأموال المستثمر ويسهل عليهم اتخاذ قراراتهم بهذا الشأن. و اشتمل القانون المذكور العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والتخفيضات على ضريبة الدخل، فقانون تشجيع الاستثمار يشجع استثمار رؤوس الأموال في جميع القطاعات من كل الشركات المحلية و الأجنبية المسجلة لممارسة الأعمال في فلسطين.