قطاع الخدمات

يلعب قطاع الخدمات دوراً هاماً في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاديات النامية والمتقدمة على حد سواء، وتشمل تلك الخدمات البنى التحتية الأساسية مثل الاتصالات والنقل والمياه والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية، والخدمات الإنتاجية مثل الخدمات المصرفية والمهنية.

يتسم الاقتصاد الفلسطيني باعتماده على القطاع الخدماتي مقارنة بالقطاع الصناعي والزراعي؛ حيث يلاحظ أن قطاع الخدمات هو القطاع الأعلى مساهمة في إجمالي الناتج المحلي؛ حيث بلغت مساهمته 29.5%  من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني للعام 2011.

يعتبر التعليم من أهم مجالات الاستثمار في القطاع الخدماتي وهذا مؤشر جيد نظراً للدور الهام للاستثمار البشري في التنمية الاقتصادية المستدامة، ولتحقيق  التنمية الاقتصادية الحقيقية لابد من التركيز على العوامل الكامنة في الاقتصاد والتي تتمثل في تطوير رأس المال البشري وتعزيز دور القيم والمفاهيم الخلاقة في المجتمع والتي تنظر إلى التعليم العالي استثمارًا لإنتاج خدمات كثيفة المعلومات، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج من الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز دور القطاع العام في إنتاج خدمات البنية التحتية من الكهرباء والمياه والاتصالات.